أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يأتي استكمالًا لمسار التحديث السياسي، وتنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية، وانسجامًا مع رؤيتي التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري.

وقال المصري خلال الندوة الحوارية التي عقدت في مقر جماعة عمان لحوارات المستقبل بحضور رئيس الجماعة بلال التل والأعضاء وأدارها عضو الجماعة المحامي الدكتور حازم علي النسور، إن الحكومة كانت تنوي الانتهاء من إعداد مشروع القانون في بداية عام 2026 خلال الدورة العادية السابقة، إلا أن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب الوقت، لافتًا إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي شهد حوارات طويلة، وإضافة مشروع الإدارة المحلية كان سيشكل ضغطًا على مجلس النواب.

وأشار إلى أن من أبرز ميزات مشروع القانون توزيع المهام والأدوار وزيادة مشاركة المرأة، مبينًا أنه كان يرغب برفع نسبة مشاركتها إلى 50%، إلا أن اللجنة الملكية لم توافق على ذلك.

وأوضح أن بند المدير التنفيذي استحدث عام 2015، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب، وفي عام 2021 مُنح صلاحيات نُص عليها في القانون لكنها لم تكن فاعلة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد جاء للفصل بين الإدارة التنفيذية والمنتخبة.

وأضاف أن جميع بلديات العالم تقوم على وجود مجلس منتخب وإدارة تنفيذية، موضحًا أن المجلس البلدي يضع السياسات والاستراتيجية والرؤية.

وقال المصري إن الأردن شهد تراجعًا تاريخيًا في العمل البلدي منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، في حين كان العمل البلدي جيدًا حتى نهاية السبعينيات، مشيرًا إلى أن البلديات كانت مسؤولة سابقًا عن المياه والمدارس وإنشاء عدد من الخدمات، قبل أن تتقلص صلاحياتها تدريجيًا ويضعف دورها " حراسة وكناسة".

وأضاف أن الانتخاب لم يعد قائمًا على الكفاءة كما كان في السابق، مؤكدًا أن الديمقراطية عملية تفاعلية وليست مجرد عملية انتخاب.

وأكد أن دور الوزارة يقتصر على الرقابة والمساءلة، مضيفًا: "لا يوجد عمل دون مساءلة”، فيما يقود المجلس البلدي عملية التنمية من خلال وضع الاستراتيجية والخطة التنموية والخطة التطويرية، والمشاركة في تقديم الخدمات، وإعداد الموازنة، وتحديد المشاريع بالشراكة مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن البلدية التي تمتلك أصولًا مرتفعة لا يمكن اعتبارها بلدية فقيرة حتى وإن كانت موازنتها محدودة.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، قال المصري إنه لا توجد شراكة حقيقية بسبب القانون الحالي الذي أقرته الحكومة ولا يناسب القطاع الخاص، مبينًا أنه سيصدر نظامًا جديدًا لمعالجة ذلك.

وأشار إلى ان ديون محلات بلدية إربد بلغت نحو 7 ملايين دينار، معتبرًا أن منح هذه المشاريع للقطاع الخاص هو الخيار الأفضل.

ولفت إلى تنفيذ مشاريع تخدم الشباب، من بينها السوق المركزي في بني عبيد وإربد، وإدارة وتشغيل مكب الأزرق ومحطة الظليل، موضحًا أن مكب الأزرق حديث ومجهز بالكامل وسيخدم محافظة الزرقاء لمدة 20 عامًا، وأن القطاع الخاص أقدر على إدارته من القطاع العام.

وأضاف أن الوزارة طرحت في شمال المملكة دراسة لإدارة النفايات الصلبة وفق مفهوم "النفايات الصفرية”، بحيث لا يُطمر سوى ما يتبقى من النفايات بعد المعالجة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج مطبق في 34 دولة حول العالم، بينها سبع مدن عربية، منها الشارقة ودبي.

وأوضح أن الوزارة دعمت مشاريع في مدينة السلط بقيمة تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار، إلى جانب دعم منطقة أم الجمال، التي شهدت حركة سياحية كبيرة أسهمت في زيادة فرص العمل.

وأكد المصري أن مشروع القانون زاد من مهام المجلس البلدي وعزز صلاحيات رئيس البلدية، مشددًا على أن مهام الجهاز التنفيذي واضحة في القانون ولا يمكن للنظام أن يسمو على القانون.